تنظیم لایحه تاخیرات + بخشنامه
در ادامه مباحث مربوط به تنظیم و رسیدگی به صورت وضعیت تعدیل در این آموزش که در قالب فصل سوم آموزش فوق ارائه شده است قصد داریم مباحث مربوط به لایحه تاخیرات را بررسی نماییم.
همان‌گونه که در آموزش صورت وضعیت تعدیل اشاره‌شده است مدت تمدید پیمان و تاخیرات مجاز و غیرمجاز می‌تواند تأثیر زیادی در انتخاب شاخص‌ها و مبلغ صورت وضعیت تعدیل داشته باشد. به همین جهت این دوره به آموزش فوق اضافه گردید است.
در ادامه به شرح مختصری از لایحه تاخیرات و نحوه تهیه و رسیدگی آن خواهیم پرداخت.
منظور از لایحه تاخیرات چیست
افزایش مدت‌زمان پروژه‌ها بیش از چیزی که به‌عنوان مدت پیمان در قرارداد لحاظ شده است، منجر به ایجاد تأخیر در اجرای پروژه می‌گردد و این امر همواره یکی از چالش‌های مهم در پیشرفت پروژه‌های عمرانی می‌باشد. تاخیرات هر پروژه شامل تاخیرات مجاز (ناشی از قصور کارفرما یا سایرین) و تاخیرات غیر مجاز (ناشی از قصور پیمانکار) باید با توجه به ارائه دلایل و مستندات کافی بررسی گردد تا میزان هرکدام از تاخیرات مجاز و غیرمجاز نسبت به مدت اولیه پیمان مشخص گردد.
در اصل لایحه تاخیرات سندی است که پیمانکار با تکیه‌بر مستندات موجود، علل تاخیرات به وجود آمده در پروژه را تهیه و به کارفرما ارائه می‌نماید تا به کمک آن بتواند درخواست تمدید مدت پیمان را نماید.
اهمیت لایحه تاخیرات
بروز تاخیرات در پروژه، پیمانکار را در معرض زیان‌های چشمگیری مخصوصاً ازنظر مالی قرار می‌دهد. علاوه بر تحمیل جریمه‌های سنگین به پیمانکار که در شرایط عمومی پیمان انواع آن ذکرشده است شاید یکی از زیان‌های مهم مالی مربوط به محاسبه تعدیل و تعیین نوع شاخص‌ها باشد که با توجه به نوع و میزان تاخیرات و محاسبه تعدیل با شاخص‌های متوسط در دوره تاخیرات غیرمجاز می‌تواند ازنظر ریالی تأثیر زیادی بر روی مبلغ کارکرد تعدیل پیمانکاران داشته باشد.
تهیه لایحه تاخیرات و رسیدگی به آن
علل تغییر در مدت پیمان و ایجاد تاخیرات به تفضیل در ماده 30 شرایط عمومی پیمان ذکرشده است که مبنای اصلی بررسی جهت تنظیم لایحه تاخیرات می‌باشد. که به شرح ذیل توضیح داده‌شده است:
ماده 30. تغيير مدت پيمان
الف) در صورتی که هر یک از شرایط زیر رخ دهد و منجر به افزایش زمان اجرای پروژه شود، پیمانکار مجاز است درخواست تمدید مدت پیمان را ارائه دهد. پس از ارائه محاسبات و توجیهات مربوط به درخواست تمدید، مهندس مشاور آن را بررسی و تأیید کرده و نتیجه را به کارفرما ارائه می‌دهد. سپس کارفرما تصمیم خود را به پیمانکار اعلام می‌کند.
- اگر تغییرات در مبلغ پیمان به‌وجود آید، مطابق بندهای الف و ج ماده 29.
- هرگاه که کارفرما یا مهندس مشاور نقشه‌ها یا مشخصات فنی را به‌طور اساسی تغییر دهند.
- اگر کارفرما در تحویل کارگاه، ابلاغ دستورها یا نقشه‌ها و تحویل مصالحی که تهیه آنها به عهده اوست تأخیر کند. تأخیر ابلاغ دستورها و نقشه‌ها مشروط بر این است که پیمانکار، با توجه به برنامه زمانی تفصیلی، آنها را از مهندس مشاور درخواست کرده باشد.
- اگر در تحویل مصالحی که فروش آنها لازم است با حواله کارفرما صورت گیرد تأخیر ایجاد شود، مشروط بر اینکه پیمانکار با توجه به برنامه زمانی تفصیلی برای تهیه آنها به موقع اقدام کرده باشد.
- در موارد حوادث قهری و همچنین در موارد مربوط به کشف اشیاء عتیقه و آثار تاریخی طبق مواد 26 و 43 پیش‌بینی شده است.
- هرگاه محدودیت برای ورود مصالح و تجهیزات طبق بند (د) ماده 20 پدید آید.
- اگر طبق ماده 49 به حالت تعلیق درآید.
- اگر قوانین و مقررات جدید وضع شود که در تغییر مدت اجرای کار موثر باشد.
- هرگاه کارفرما نتواند تعهدات مالی خود را در مواعد درج شده در اسناد و مدارک پیمان انجام دهد.
- موارد دیگری که به تشخیص کارفرما خارج از قصور پیمانکار باشد.
ب) اگر وقوع برخی از موارد درج شده در بند الف منجر به کاهش مدت پیمان شود، مهندس مشاور با درخواست پیمانکار و با در نظر گرفتن نظر او، کاهش مدت پیمان را تعیین می‌کند. سپس نتیجه را به کارفرما اعلام کرده و بعدازتأیید آن، به پیمانکار ابلاغ می‌شود.
ج) در پایان مدت اولیه پیمان یا هر تمدید مدت پیمان، اگر کار به اتمام نرسیده باشد، مهندس مشاور با در نظر گرفتن نظر پیمانکار و با توجه به علت تاخیر کار، مدت تأخیر مجاز و غیرمجاز را تعیین کرده و نتیجه را به کارفرما گزارش می‌دهد. سپس نظر کارفرما در مورد مدت تأخیر مجاز یا غیرمجاز را به پیمانکار اعلام کرده و معادل مدت تأخیر مجاز، مدت پیمان را تمدید می‌نماید.
د) در اجرای این ماده برای تمدید مدت پیمان، تاخیرهای هم‌زمان ناشی از عوامل مختلف درج شده در بند الف فقط یک بار محاسبه می‌شود.
ه) در اجرای این ماده، اگر پیمانکار با مهندس مشاور توافق نکرده یا نسبت به تصمیم کارفرما اعتراض داشته باشد، طبق نظر کارفرما عمل می‌شود و پیمانکار می‌تواند بر اساس ماده 53 برای حل مسئله اقدام نماید.
با توجه به ماده 30 شرایط عمومی پیمان، علل تاخیرات می‌تواند به دو دسته اصلی تقسیم شود؛ شامل تاخیرات ناشی از مسائل فنی و تاخیرات ناشی از عدم پرداخت به موقع تعهدات مالی توسط کارفرما.
جهت تنظیم لایحه تاخیرات ناشی از مشکلات فنی با استفاده از مکاتبات و مستندات ارائه‌شده توسط پیمانکار و تاخیرات ناشی از مشکلات مالی و پرداخت‌ها با استفاده از بخشنامه ۵۰۹۰ و بخشنامه ۱۳۰۰ محاسبه می‌شود. درنهایت مجموع تاخیرات ناشی از مسائل فنی و تاخیرات ناشی از پرداخت‌ها با لحاظ کردن و کسر همپوشانی‌های مربوطه، مشخص و مدت تمدید پیمان معین خواهد شد.
تغییرات قوانین و مقررات جدید در لایحه تأخیرات
در سال‌های اخیر، قانون‌گذاران و نهادهای نظارتی تغییراتی در آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مرتبط با لایحه تأخیرات اعمال کرده‌اند که به‌طور قابل توجهی بر روی نحوه تنظیم و ارزیابی این لایحه‌ها تأثیر گذاشته است. دلیل اصلی این تغییرات افزایش شفافیت و جلوگیری از سواستفاده از ادعاهای تأخیر در پروژه‌های پیمانکاری است. پیمانکاران باید به این تغییرات توجه ویژه‌ای داشته باشند، چراکه عدم رعایت آنها می‌تواند باعث رد شدن لایحه تأخیرات و ایجاد مشکلات قانونی و مالی شود. یکی از مهم‌ترین تغییرات جدید، تأکید بیشتر بر ارائه دلایل معتبر و مستند برای هر ادعای تأخیر است. بخشنامه‌ها پیمانکاران را ملزم می‌کنند که دلایل هر نوع تأخیر را با شواهد قوی و قابل اثبات به کارفرما ارائه دهند.
یکی دیگر از تغییرات مهم، به‌روز شدن جدول‌های مربوط به انواع تأخیرات و معیارهای ارزیابی هر کدام است. به طور مثال، تأخیرات ناشی از شرایط نامساعد جوی یا عوامل خارج از کنترل پیمانکار همچنان قابل قبول هستند، اما ارائه اسناد دقیق برای اثبات این شرایط الزامی شده است. این موضوع شامل عکس‌ها، گزارش‌های هواشناسی، و مدارک دیگری است که بتواند شرایط واقعی پروژه را به‌درستی به تصویر بکشد. در گذشته، پیمانکاران ممکن بود بدون ارائه جزئیات کافی ادعای تأخیر کنند، اما در مقررات جدید، نهادهای نظارتی تأکید بیشتری بر جزئیات و مستندسازی شفاف دارند تا از سو‌استفاده‌های احتمالی جلوگیری شود.
علاوه بر این، یکی دیگر از تغییرات در این بخشنامه‌ها مربوط به مسئولیت‌های بیشتر پیمانکار در خصوص مدیریت و کاهش تأخیرات است. به این معنا که در مقررات جدید، پیمانکار موظف است راهکارهایی را برای کاهش تأخیرات ارائه دهد و اگر ثابت شود که تأخیری به دلیل عدم مدیریت صحیح پیمانکار رخ داده، کارفرما می‌تواند بخشی از خسارات وارده را از او مطالبه کند. این تغییر باعث شده پیمانکاران به‌طور جدی‌تری به برنامه‌ریزی و مدیریت منابع توجه کنند و برای هر ادعای تأخیر، برنامه‌های جایگزین یا بهبودی در جهت جبران آن نیز پیشنهاد دهند.
نهایتاً، مقررات جدید به پیمانکاران و کارفرمایان این امکان را می‌دهد که از روش‌های جدیدی برای ثبت و ضبط تأخیرات استفاده کنند. برای مثال، از پیمانکاران خواسته می‌شود که تمام جزئیات پروژه را در سامانه‌های الکترونیکی ثبت کرده و این اطلاعات را به‌طور دوره‌ای به کارفرما ارائه دهند. این موضوع کمک می‌کند تا از همان ابتدا تأخیرات مشخص و ثبت شوند و هرگونه عدم تطابق با برنامه زمانی به سرعت شناسایی و پیگیری شود. تغییرات در قوانین و مقررات جدید در حوزه لایحه تأخیرات به‌منظور شفافیت بیشتر، کاهش نزاعات حقوقی و تشویق پیمانکاران به ارائه دلایل مستند و معتبر ایجاد شده و با رعایت آنها می‌توان از بسیاری مشکلات جلوگیری کرد.
عالیی ممنون